به نقل از «ایمنا»

شرایط تغییر حکم تخریب به جریمه برای مالکان ساختمان چیست؟

تاریخ انتشار: ۲۱ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۹۵۰۷۷۲

معاون شهرسازی شهرداری مبارکه گفت: امسال فرصت ویژه‌ای در قانون بودجه سال ۱۴۰۲ برای شهروندانی که ساختمان‌هایشان تا پایان سال ۱۴۰۰ حکم تخریب گرفته، ایجاد شده است.

جواد منصوری در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا با اشاره به صدور اطلاعیه شهرداری در راستای تسهیل امور و ارائه خدمات به شهروندان مبارکه، اظهار کرد: ساختمان‌ها و مستحدثاتی که پرونده آنها تا قبل از پایان سال ۱۴۰۰ در کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها طرح و به صدور رأی قطعی مبنی بر قلع و قمع منجر شده است در صورت احراز شرایط برای تبدیل احکام صادره به جریمه حداکثر تا سی‌ام آذرماه سال جاری به حوزه معاونت شهرسازی این شهرداری مراجعه کنند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: این فرصت مجدد برای افرادی در نظر گرفته شده است که تا پایان آذرماه امسال با مراجعه به شهرداری، پس از انجام بررسی‌های لازم و در صورت نداشتن مشکل، حکم تخریب آنها به جریمه تغییر کند.

شهردار مبارکه خاطرنشان کرد: کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری مرجعی برای رسیدگی به تخلفات ساختمانی از لحاظ ضوابط ایمنی و شهرسازی است و شهروندانی که اقدام به ساخت‌وساز می‌کنند، چنانچه در حوزه ساختمان‌سازی مرتکب تخلفی شوند، تخلفات آنها در این کمیسیون مورد رسیدگی قرار می‌گیرد.

مالک پس از صدور رأی کمیسیون ماده ۱۰۰ می‌تواند علیه رأی صادره اعتراض کند

منصوری با بیان اینکه ساخت‌وساز غیرمجاز یکی از مهم‌ترین مشکلات شهرداری‌ها است، تصریح کرد: به همین منظور و طبق قانون، مالکان اراضی و املاک قبل از ساخت‌وساز بنا باید از شهرداری‌ها پروانه ساختمانی اخذ کنند، در غیر این صورت طبق همین ماده قانونی شهرداری موظف شده است از ساخت‌وسازهای بدون پروانه یا خلاف پروانه در محدوده شهر جلوگیری کند.

وی اضافه کرد: پس از صدور رأی کمیسیون ماده ۱۰۰، مالک ساختمان یا نماینده مالک می‌تواند علیه رأی صادره اعتراض کند، این اعتراض در کمیسیون تجدید نظر مطرح می‌شود و رأی این کمیسیون قطعی است.

معاون شهرسازی شهرداری مبارکه تاکید کرد: آغاز عملیات ساختمانی منوط به دریافت پروانه از شهرداری است در غیر این صورت شهرداری می‌تواند از عملیات ساختمانی ساختمان‌های بدون پروانه یا مخالف پروانه، از جمله اینکه ساختمان در زمین محصور یا غیرمحصور واقع شده باشد، جلوگیری کند.

منصوری رعایت قوانین ساخت‌وساز را مهم ارزیابی کرد و گفت: ساخت‌وسازهای شهری باید از اصول و قوانین شهرسازی تبعیت کند، لذا پروانه‌های ساختمانی که با اصول و قواعد مغایرت دارد برای تعیین تکلیف به کمیسیون ماده ۱۰۰ ارجاع می‌شود.

وی با تاکید بر تعیین تکلیف پرونده‌های کمیسیون ماده ۱۰۰، افزود: این کمیسیون تنها مرجع ذی‌صلاح برای رسیدگی به تخلفات ساختمانی در داخل محدوده شهر است که به موجب قانون تأیید شده است.

معاون شهرسازی شهرداری مبارکه اظهار کرد: کمیسیون ماده ۱۰۰ به تخلفاتی از قبیل احداث بدون پروانه ساختمانی، تراکم مازاد، احداث نشدن یا نداشتن قابلیت استفاده از پارکینگ، تجاوز به معابر شهر، مستحکم نبودن بنا، رعایت نشدن اصول شهرسازی و معماری و تغییر کاربری، رسیدگی می‌کند.

منصوری مبنای تعیین جریمه را متناسب با مساحت بنا، موقعیت مکانی ملک و کاربری اراضی مسکونی، تجاری و صنعتی دانست و خاطرنشان کرد: کمیسیون پس از بررسی و تبادل نظر، رأی بر تخریب می‌دهد و در مورد تخلفاتی که در آن اصول فنی و بهداشتی و شهرسازی رعایت شده باشد، با صلاح‌دید اعضای کمیسیون، حکم به اخذ جریمه صادر می‌کند.

کد خبر 666275

منبع: ایمنا

کلیدواژه: مبارکه شهرداري مباركه شهر سازی تخريب خانه صدور حکم کمیسیون ماده صد شهرداری تخلفات ساخت وساز ساخت و ساز شهر پروانه ساخت و ساز شهر شهروند کلانشهر مدیریت شهری کلانشهرهای جهان حقوق شهروندی نشاط اجتماعی فرهنگ شهروندی توسعه پایدار حکمرانی خوب اداره ارزان شهر شهرداری شهر خلاق کمیسیون ماده ۱۰۰ ساخت وساز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.imna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایمنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۹۵۰۷۷۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تعیین تکلیف شریعتمداری برای لایحه حجاب | کنارش بگذارید، «طرح نور» پلیس کافی است

حسین شریعتمداری، مدیرمسئول روزنامه کیهان طی یادداشتی در این روزنامه نوشت: لایحه حجاب و عفاف همچنان محل بحث و نقد محافل سیاسی-رسانه‌ای است.

 

مروری بر متن لایحه عفاف و مسیری که تاکنون طی کرده است، این نگرانی جدی را پیش می‌کشد که مبادا همان‌گونه که برجام به جای لغو تحریم‌ها، تعداد آن‌ها را دو برابر کرد، لایحه عفاف و حجاب نیز به جای پیشگیری از ناهنجاری کشف حجاب، گسترش این پدیده پلشت را به دنبال داشته باشد!

علی‌رغم برخی تغییرات، موارد سؤال‌برانگیز کماکان و یا کم و بیش در متن لایحه دیده می‌شود که می‌تواند کارآمدی آن را با تردید‌های جدی روبه‌رو کند.

اولین پرسش که اساسی‌ترین نیز هست، این که لایحه یاد شده بر اساس کدام نیاز و برپایه کدام ضرورت تهیه شده است؟!

الف: اگر پاسخ آن است که برای مقابله با کشف حجاب و حفظ عفت عمومی نیاز به قانون داشته‌ایم که باید گفت این پاسخ قابل قبول نیست! چرا که موضوع و متن مواد ۶۳۸ و ۶۳۹ از قانون مجازات اسلامی و قانون موسوم به البسه (مصوب ۲۸ اسفند ۱۳۶۵) به وضوح در این خصوص بوده و هست؛ بنابراین فقدان قانون نمی‌تواند انگیزه قابل پذیرشی برای تهیه لایحه مورد اشاره باشد.

ب: ممکن است گفته شود که قوانین موجود کافی نبوده و نیاز به اصلاح داشته است! در این صورت می‌توانستند با ارائه ماده واحده، مفاد قانون قبلی را اصلاح کنند!

ج: بر فرض که تهیه و تدوین قانون تازه‌ای برای حجاب ضرورت داشته است! سؤال این است چرا مادام که قانون جدید به تصویب نرسیده است، این پدیده خسارت‌آفرین به حال خود رها شده و برای پیشگیری از آن به قوانین موجود عمل نشده است؟ این «ترک فعل» که مصداق روشن عمل مجرمانه است با کدام توضیح قابل قبولی صورت گرفته است؟!

حضرت آقا در دیدار رمضانی مسئولان نظام به همین نکته اشاره کرده و می‌فرمایند: «یک مطلب دیگری را من می‌خواهم مطرح کنم و آن چالش تحمیلی مسئله «حجاب» در کشور است. مسئله حجاب تبدیل شده به یک چالش و بر کشور ما تحمیل شده، این را تحمیل کردند.

کسانی نشستند نقشه کشیدند، برنامه‌ریزی کردند که حجاب بشود یک مسئله در کشور ما، در حالی که چنین مسئله‌ای در کشور وجود نداشت، مردم با شکل‌های مختلف داشتند زندگی می‌کردند». آیا پیش کشیدن لایحه حجاب و عفاف بی‌آن که ضرورتی داشته باشد، بخشی از پازل دشمن و کمک به این «چالش تحمیلی» نبوده است؟!

آیا موارد یاد شده شک‌برانگیز نیست؟! و انگیزه تدوین و تهیه لایحه موسوم به حجاب و عفاف را با تردید‌های جدی روبه‌رو نمی‌کند؟! و آیا اقدام به تهیه این لایحه همان «چالش حجاب» نیست که در غفلت و ساده‌اندیشی مسئولان، به نظام و توده‌های عظیم مردم متدین و پاکباخته کشورمان تحمیل شده است؟!

چرا از هنگام تهیه لایحه عفاف تاکنون، ناهنجاری کشف حجاب گسترده‌تر شده است؟! چرا برخلاف تاکید رئیس قوه قضائیه و رئیس‌جمهور بر اجرای قوانین موجود، از اجرای آن خودداری شده است؟! چرا لایحه‌ای با ۹ ماده از سوی قوه قضائیه و افزایش آن به ۱۵ ماده توسط قوه مجریه وقتی به مجلس می‌رود به ۷۱ ماده و در حجم انبوه ۳۲۴۲۱ کلمه تبدیل می‌شود و نزدیک به یک سال در کوچه پس کوچه‌های مجلس معطل می‌ماند؟!

اقدام اخیر نیروی انتظامی در قالب «طرح نور» نه فقط تاکنون طرح موفقی بوده است بلکه با جرأت می‌توان گفت که تنها طرح و اقدام موفق و کارساز طی یک‌سال اخیر است. در این خصوص گفتنی است که اولاً؛ این طرح، کمترین ربطی به لایحه عفاف و حجاب ندارد بلکه اجرای قوانین موجود است که طی یک سال گذشته در حرکتی مشکوک، متوقف مانده بود. در صورتی که لایحه عفاف و حجاب به‌گونه‌ای که در مجلس تهیه شده است به تصویب شورای نگهبان برسد، از ادامه اجرای طرح نور نیز جلوگیری خواهد شد و امید تازه‌ای که با اجرای این طرح در افق پیش‌روی ملت پدید آمده است هم بر باد خواهد رفت!

در ماده ۴۹ لایحه عفاف و حجاب آمده است «هر زنی در انظار عمومی، معابر یا اماکن عمومی که نوعاً در منظر نامحرم است، اعم از فضای حقیقی یا مجازی کشف حجاب کند، به نحوی که چادر یا مقنعه یا روسری یا شال و امثال آن‌ها بر سر نداشته باشد، در مرحله اول از طریق سامانه‌های هوشمند فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (فراجا) با تطبیق با سایر بانک‌های اطلاعاتی اطمینان‌آور احراز هویت قطعی مرتکب، معادل یک دوم حداکثر جزای نقدی درجه هشت جریمه ولیکن اخذ جریمه مذکور به مدت ۳ سال معلق می‌شود و با استفاده از سامانه‌های هوشمند یا پیامک یا پست، به وی اعلام می‌شود.

در صورت تکرار در مدت تعلیق جریمه (مرتبه دوم) علاوه‌بر اخذ جریمه مرتبه اول، معادل حداکثر جزای نقدی درجه هشت جریمه و از طرق مذکور به وی اعلام می‌شود، در مرتبه سوم توسط مرجع قضائی به جزای نقدی درجه شش و در مراتب بعدی به جزای نقدی درجه پنج محکوم می‌شود. در صورت تکرار بیش از چهار بار، مرتکب به مجازات تکرار جرم موضوع ماده ۳۷ این قانون، غیر از حبس محکوم می‌گردد»!

یک بار دیگر متن این ماده را بخوانید! پلیس از برخورد قانونی با کشف حجاب که «جرم‌مشهود» است و باید بلافاصله از آن جلوگیری کند، منع شده است! و به جای آن باید پس از مشاهده کشف حجاب از کشف‌حجاب‌کننده عکس بگیرد و خانم کشف‌حجاب‌کننده را از طریق سامانه‌ها شناسائی کند و سپس به او پیامک بزند و در نهایت خانم کشف حجاب‌کننده به جریمه نقدی محکوم خواهد شد و مطابق این ماده «اخذ جریمه مذکور به مدت ۳ سال معلق می‌شود»! و... یعنی پول بده و کشف حجاب کن! و تازه این جریمه هم ۳ سال به حالت تعلیق خواهد بود!

آیا قرار است این‌گونه با پدیده خانمان‌برانداز کشف حجاب مقابله شود؟! اگر لایحه یاد شده با همین فحوا تصویب شود، اولاً؛ دست دشمنان و عوامل مزدور آن‌ها را برای گسترش کشف حجاب باز می‌گذارد. ثانیاً؛ زنان و دختران فریب‌خورده و بی‌خبر از پشت صحنه این پدیده پلشت را در طرح فریب دشمنان به حال خود رها می‌کند و در نهایت زمینه را (به قول حضرت آقا) برای گام‌های خسارت‌بار بعدی فراهم می‌آورد.

از شورای محترم نگهبان انتظار می‌رود که تمامی مفاد لایحه عفاف و حجاب را با دقت‌نظر بررسی کند و همان‌گونه که روش پسندیده این شورا بوده و هست اجازه ندهد کمترین تخلفی از مبانی شرعی، اصول قانون اساسی و سیاست‌های کلی نظام در طرح یاد شده جای داشته باشد... اگرچه با توجه به شرحی که درباره تهیه این لایحه ارائه شد، بهتر آن است که طرح یاد شده از اساس کنار گذارده شود.